Barq News

المصريين لن يحتاجوا تأشيرة سعودية لدخول تيران وصنافير — الحكومة


وأشار إلى أن الاتفاقية تتناول ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن البعض صنع من هذه الاتفاقية "بروباجندا مزيفة"، لافتًا إلى: "أننا نعيشُ في مجتمع افتراضي، إلا أن الشارع مختلف تمامًا عن حالة تضليل وسائل التواصل الاجتماعي". على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون دستوري.

ومن المقرر أن يستمر البرلمان في مناقشته للاتفاقية لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، الأحد.

وبخصوص التحركات القانونية التي يمكن للحملة أن تتخذها قال المحامي علي أيوب عضو لجنة الدفاع عن الأرض إن تحركاتهم ستكون مشمولة بحكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وأشاروا إلى أن المؤتمر هو بداية الخطوات التصعيدية لمقاومة تمرير الاتفاقية، والتي سيأتي من بينها تنظيم مظاهرة شعبية بميدان التحرير (وسط القاهرة)، وحملات للتواصل مع نواب البرلمان لرفض الاتفاقية، ودعوة المواطنين لرفع علم مصر بالنوافذ والشرفات.

وتابع أن الحكوم والبرلمان لم يلتفتوا للحكم، ولا لحجيته وهو ما يعد مخالفة دستورية وإهمال ﻷحكام القضاء المصري.

وأكد أنهم لن يتقدموا بدعاوى أخرى مكتفين بالمتابعة وتقديم دفعوهم القانونية في هذه الدعاوى، منوها إلى أن القضية محجوزة للعرض الثلاثاء المقبل 13 يونيو. برنامج مجلـس النـواب في مناقشة "تيران وصنافير"، الفصل الأخير.

في سياق متصل قدمت الحكومة تقريرا للمجلس حول كافة التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.

وأضاف صباحي، خلال كلمته في المؤتمر، أن "فقدان تيران وصنافير مهانة وخسارة لمصر، وقنبلة موقوتة للسعودية، ومكسب صافي لإسرائيل"، وفق تقديره.

وأضاف "أبو علم" أنه سبق له وتقدم بإنذار في يناير الماضي إلى مجلس النواب طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ. أبرز محطات اتفاقية تيران وصنافير، بداية من إبرامها حتى "النواب".

من جانبه أكد ممثل الحكومة في تعقيبه أمام البرلمان، أن هناك فارق بين الإدارة والسيادة، فالإدارة يمكن أن تكتسبها دولة على إقليم دولة أخرى، أما السيادة فلا يمكن اكتسابها بموجب وضع اليد، والعمل بمبدأ اكتساب مصر للسيادة بوضع اليد عل الجزيرتين، يعطي الحق للسودان بسيادتها على حلايب وشلاتين بعد أن وضعت الحكومة السودانية يدها فترة طويلة عليهما.

مقالات ذات صلة