خبير: الموازنة الثلاثية تعطي الحكومة صلاحيات كاملة لاقتراض نحو 42 ترليون دينار

حذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، السبت، مما وصفه بـ”غرق البلد في بحر من الديون”.
  
 
وقال المرسومي في تدوينة له، (8 نيسان 2023)، “ربما يكون أخطر ما في الموازنة هو انها ثلاثية وليست سنوية وهو ما يعني استمرار الصرف في العام القادم ليس على أساس 1/12 من الانفاق الفعلي وانما على أساس ما مخصص في الموازنة في العام السابق وهذا قد يؤدي إلى إطلاق يد الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي خاصة مع اختفاء الفائض النقدي الذي سيجري استخدامه في موازنة هذا العام فضلا عن انه من الممكن أن تستمر الموازنة بصيغتها الحالية من دون تعديل في العامين القادمين من دون أن يمتلك البرلمان الصلاحيات القانونية لرفض ذلك او تعديلها مما سيغرق البلد في بحر من الديون”.
 
وأضاف، “بمعنى آخر أن تشريع الموازنة الثلاثية سيعطي الحكومة الصلاحيات القانونية الكاملة لاقتراض 41.5 ترليون دينار ليس في عام 2023 وانما أيضا في عامي 2024 و 2025 ما يعني أن الحكومة تستطيع أن تقترض داخلياً وخارجياً من دون الرجوع إلى البرلمان مبلغاً قدره 121.5 ترليون دينار خلال الموازنة الثلاثية وللسنوات الثلاث 2023 و 2024 و 2025”.